چند هفته ای است که از پایان انتخابات پارلمانی عراق سپری شده است؛ انتخاباتی که طی آن ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر با کسب 52 کرسی، ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری با 47 کرسی و ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی با 42 کرسی موفق شدند در رتبه های اول تا سومِ حائزین بیشترین آراء در جریان انتخابات، قرار گیرند. این نتایج درحالی رقم خورد و به تأیید نهایی کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز رسید که برخی طرف های داخلی با حمایتهای خارجی شک و تردیدهایی را پیرامون صحّت نتایج اعلامی مطرح کرده بودند. البته علت اصلی مطرح شدن چنین شک و تردیدهایی پیرامون سلامت انتخابات عمدتا در نتیجه موفقیت برگزاری آن از لحاظ امنیتی اتفاق افتاده است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که «داعشی‌های سیاسی» در عراق ـ آنطور که در فرهنگ سیاسی این کشور مصطلح است ـ انتظار پیروزی قاطعانه شیعیان از یک سو و موفقیت ائتلاف فتح ـ وابسته به حشد شعبی ـ از سوی دیگر را نداشتند. در هر صورت، انتخابات به پایان رسید و مدتی است که رایزنی های ائتلاف های پیروز انتخاباتی در پارلمان برای تشکیل فراکسیون اکثریت جهت تعیین نخست وزیر جدید کلید خورده است. در نتیجه این رایزنی ها، جریان حکمت ملی از ائتلاف خود با «سائرون» به ریاست مقتدی صدر و «الوطنیه» به ریاست ایاد علاوی خبر داده است. این جریان اعلام کرده که به ائتلاف های فتح و نصر نیز پیشنهاد شده تا به ائتلاف سه گانه مذکور بپیوندند.

دولت «اغلبیت ملی»؛ تکیه بر خواست و اراده مردمی

آنچه که در ادوار گذشته انتخابات پارلمانی عراق مرسوم بوده، تشکیل دولت «اکثریت سیاسی» بوده است که البته این دیدگاه و نگرش در تشکیل دولت نیز خود دارای معضلات، چالش ها و نقدهای بسیار جدی بوده و هست. واقعیت آن است که تشکیل دولت بر مبنای شعار «اکثریت سیاسی» تنها خواسته ها و مطالبات احزاب و جریان های سیاسی را شامل می شود و در نهایت نیز دولتِ حاکم نه از روی اختیار که بالاجبار می بایست در تشکیل کابینه خود به گونه ای عمل کند که رضایت احزاب و جریان های سیاسی به دست آمده و نظرات و دیدگاه هایشان در فرایند تشکیل کابینه تأمین شود؛ در این پروسه طبیعی است که نخست وزیرِ منتخب گاهی مجبور است منافع ملی را قربانی منافع سیاسی در تشکیل دولت، بکند.

اما با این حال، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال جاری میلادی در عراق شاهد آن بودیم که اصطلاح جدیدی وارد فرهنگ سیاسی این کشور شد و آن نیز دولت «اغلبیت ملی» است. در تشکیل دولت اغلبیت ملی دیگر این احزاب و جریان های سیاسی نیستند که حرف اول و آخر را میزنند، بلکه به ادعای روسای ائتلاف های حکیم ، صدر و علاوی این خواسته و اراده مردم است که تعیین می کند چه کسی با چه ویژگی هایی باید در رأس امور اجرایی قرار گرفته و چه خدماتی را حسب نیازهای جامعه ارائه دهد.

بدون شک نمی توان از ائتلاف کنونی جریان حکمت ملی، سائرون و وطنیه به عنوان ائتلاف «اغلبیت ملی» بدان معنا که نیازهای جامعه عراق را پاسخگو باشد و بتواند مطالبات ملت عراق را برآورده سازد، یاد کرد. دولت اغلبیت ملی، دولتی است که متناسب با رویکرد و گرایش مردم در جریان انتخابات پارلمانی تشکیل می شود و نه دولتی که در نتیجه بده بستان ها و زد و بندهای سیاسی قدرت را به دست گیرد. در انتخابات پارلمانی اخیر نیز مردم عراق با آراء خود به برخی ائتلاف های شیعی نظیر فتح و نصر به ریاست العامری و العبادی نیز ضمن قدردانی از نقش مهم و مؤثر آنها در مرحله خطیر مبارزه با تروریسمِ تکفیریِ داعش، از تمایلشان برای حضور فعّال این دو ائتلاف در کنار دیگر ائتلافها در ساختار قدرت کشور خبر دادند. لذا در تشکیل هرگونه ائتلافی میان جریان های سیاسی، می بایست رأی، نظر و دیدگاه مردمی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بدین سان تشکیل دولت اغلبیت ملی در مقام عمل نیز محقق شود.

ایجاد تنش در عراق در دستور کار

همزمان با رایزنی های سیاسی احزاب و جریان های شیعی برای تشکیل دولت آینده عراق، ظهور و بروز برخی حوادث امنیتی حاکی از نوعی خرابکاری سازمان‌یافته برای سنگ اندازی و مانع تراشی در فرایند سیاسی عراق است. از جمله این حوادث می توان به وقوع انفجار تروریستی در شهرک «صدر» عراق اشاره کرد. به دنبال این انفجار خونین 18 نفر در شهرک صدر کشته و زخمی شدند. این انفجار درحالی اتفاق افتاد که از مدتها پیش شهرک صدر شاهد نوعی ثبات امنیتی نسبی بود و برخلاف گذشته حادثه امنیتی خاصی در آنجا اتفاق نیفتاده بود.

از همین روی، پر واضح است که معدود عناصر باقی مانده تکفیریهای داعش در عراق با خط‌گیری از برخی طرف های داخلی (داعشی های سیاسی) و اربابان منطقه ای و بین المللی خود، پروژه «تنش زایی در عراق» را در بحبوحه رایزنی های سیاسی جریان های شیعی که از قضاء در آرامش و در یک فضای امنیتی مناسب پیش می رود، آغاز کرده اند. این تلاشهای خصمانه درحالی کلید خورده است که تلاش محور غربی ـ عربی پیشتر برای وارد کردن عراق به یک «خلأ سیاسی» کُشنده از طریق به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات و ایجاد تفرقه میان احزاب و جریان های سیاسی مختلف اعم از شیعی و غیر شیعی، با در بسته مواجه شد.

تلاش برای عصبانی کردن مقتدی صدر

یکی دیگر از جمله عوامل ظهور و بروز نارسایی های امنیتی عراق و به صورت ویژه در شهرک صدر آن هم در این مرحله استراتژیک از تاریخ سیاسی عراق، عصبانی کردن «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر و رهبر ائتلاف سائرون است. عوامل داخلی و خارجی این اقدام آشوبگرانه و خرابکارانه با این اقدام خود تلاش کردند به گونه ای وانمود کنند که احزاب و جریان های سیاسی عراقی به دلیل اختلافات انتخاباتی عامل این انفجار بوده اند. آنها با عملیاتی ساختن چنین پروژه شومی بر این باور بودند که مقتدی صدر از پایگاه مردمی خود در راستای مقابله با این جریان ها بهره برداری کرده و در نهایت اختلافات سیاسی در عراق ریشه دوانده و تشکیل دولت نیز معطل همین اختلافات، چالش ها و معضلات باقی خواهد ماند. این تلاش نافرجام درحالی انجام شد که چندی پیش مقتدی صدر صراحتا از هواداران خود خواسته بود که نه در تأیید و نه در مخالفت با هرگونه تحرکات سیاسی در مسیر تشکیل دولت اقدام به برگزاری تظاهرات نکنند تا امنیت عراق خدشه دار نشده و بی ثباتی این کشور را فرانگیرد.

شبهات مداخلات یک دیپلمات سعودی

در ادامه تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی عراق، چندی پیش بود که دولت بغداد یکی از دیپلمات های عربستان سعودی را به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی به دلیل تلاش برای مداخله در انتخابات عراق، از کشور اخراج کرد. این دیپلمات سعودی «یحیی شراحیلی» نام دارد که کاردار سابق سفارت عربستان در بغداد بوده است و هم اکنون نیز معاون «ثامر السبهان» وزیر مشاور در امور خلیج فارس عربستان است. این دیپلمات سعودی در سال 2016 عراق را ترک اما در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور به صورت مشکوک به بغداد بازگشت و نقش مداخله جویانه خود را کلید زد. این دیپلمات سعودی در طول حضور خود در عراق تلاش می کرده از طریق برقراری ارتباط با سران احزاب و جریان های شیعی و سنی بر نوع و ماهیت ائتلاف های انتخاباتی آنها همسو با گرایشات ریاض، تأثیر بگذارد. البته مداخلات ریاض در انتخابات پارلمانی عراق مسأله جدیدی نیست و مسبوق به سابقه نیز بوده است و حتی «ثامر السبهان» پیش از برگزاری انتخابات در اقدامی خارج از عرف، رسما حمایت ریاض از برخی جریان ها را علنی کرده بود!

آینده و ثبات سیاسی

انتخابات پارلمانی در عراق با تمامی فراز و نشیب هایی که پشت سر گذاشت، تاکنون به صورت موفقیت آمیز مسیر خود را طی کرده است. در این میان، نه کارشکنی های داخلی، نه مداخلات خارجی و نه توطئه چینی های داخلی و خارجی اعم از منطقه ای و بین المللی، تأثیری در مراحل سیاسی مختلف انتخابات نگذاشته اند. درست به همین دلیل است که پس از نابودی تروریست های تکفیری داعش در عراق و برقراری ثبات امنیتی در این کشور، اکنون و در سایه وحدت احزاب، جریان ها و ائتلاف های شیعی از یک سوی و هوشمندی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر، مرحله برقراری ثبات سیاسی در این کشور برای یک دوره چهار ساله دیگر فرا رسیده است و سِیر تحولات کنونی در واقع نویدبخش تحقق این مهم است.

انتهای متن/